پدر علم آیین دادرسی کیفری ایران معتقد است که اعضای شورای حل اختلاف قاضی نیستند و دولت به جای حمایت از این شورا باید از محاکم دادگستری و قضات حمایت کند.
دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف تصریح کرد: عملکرد این شورا در صورتی مفید است که جایگاه و رنگ و بوی مردمی داشته باشد.
وی ادامه داد: معمولا تاسیس نهادهای صلح، حل اختلاف و داوری به گونه‌ای است که مردم در آن مشارکت داشته باشند یعنی اعضای این شوراها را باید مردم انتخاب کنند و اعضای این شورا باید از میان ریش‌سفیدان و کسانی انتخاب شوند که قابل اعتماد مردم هستند زیرا هر کسی نمی‌تواند بین مردم داوری کند.
این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما شورای حل اختلاف رنگ و بوی مردمی ندارد و اعضای این شورا از سوی شهروندان انتخاب نمی‌شوند لذا مورد پذیرش مردم نیست.
وی با تاکید بر اینکه اعضای شورای حل اختلاف قاضی نیستند، خاطرنشان کرد: اعضای این شورا مصونیت قضایی، استقلال و سواد قضایی ندارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئله قضاوت یک امر فردی است، افزود: یکی از دانشمندان بزرگ می‌گوید که دعوا کوچک و بزرگ و مهم و غیر مهم ندارد، هر دعوا برای صاحبش مهم است زیرا اگر مهم نبود مطرح نمی‌شد لذا اینکه بگوییم شورای حل اختلاف به دعاوی کم‌اهمیت رسیدگی می‌کند، پایه و اساس درستی ندارد.
آخوندی با طرح این سوال که منظور از حل و فصل دعوا چیست؟ خاطرنشان کرد: فصل خصومت باید قانونمند و عدالت‌محور باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشورمان، صلاحیت این شورا بسیار گسترده شده است که نمی توان این صلاحیت گسترده را قبول کرد. در واقع نهاد شورای حل اختلاف نباید در امور کیفری و تعیین جریمه و ... در پرونده‌ها ورود پیدا کند.
این حقوقدان با بیان اینکه باید دعوا طبق قانون و به صورت عادلانه حل و فصل شود، ابراز عقیده کرد: زمانی که اعضای شورای حل اختلاف قانونمند نیستند، نمی‌توانیم آنها را قاضی بدانیم چرا که بدترین نوع دادگاه‌ها، دادگاه‌هایی است که از قضات غیرحرفه‌ای تشکیل شده باشد.
آخوندی در پایان با بیان اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف باید محدود شود، افزود: قانون شورای حل اختلاف باید تغییر کند و مورد بازنگری قرار گیرد.
